كم سعر تحليل dna لإثبات النسب في السعودية

يختلف سعر تحليل الـ DNA لإثبات النسب في السعودية من مختبر لآخر، وذلك بناءً على مجموعة من العوامل المتعلقة بهذا التحليل، الذي يعدّ محورًا أساسيًا في مسائل إثبات الأبوة في المملكة. تعتبر هذه المسألة من الموضوعات الحساسة في المجتمعات العربية والإسلامية التي تعلي من قيمة الأخلاق. في هذا المقال، سنستعرض سعر تحليل الـ DNA لإثبات النسب، بالإضافة إلى الشروط المرتبطة به.

تحليل الـ DNA لإثبات النسب في السعودية

تحليل الـ DNA لإثبات النسب في السعودية
تحليل الـ DNA لإثبات النسب في السعودية

يُعتبر تحليل الـ DNA لإثبات النسب في السعودية أداةً فعّالة لفحص الأصول العرقية والقبلية بهدف التأكيد أو النفي لنسب الطفل، ويُعرف أيضًا بتحليل إثبات الأبوة في المملكة. وقد تم اعتماد هذا النوع من التحليل بموجب المادة 70 من نظام الأحوال الشخصية، حيث يُعتبر وسيلة أساسية لإثبات النسب وفقًا لأهم التوجهات الشرعية الإسلامية التي تركز على حماية (النفس، العقل، النسل، المال، والدين). يعتمد التحليل على مقارنة المادة الوراثية للأب مع تلك الخاصة بالابن، شرط أن يكون هناك تطابق بنسبة 100%. من الملفت أن هذا التحليل أصبح ضرورة عند استخراج بطاقة الهوية لأول مرة في السعودية.

سعر تحليل الـ DNA لإثبات النسب في السعودية

سعر تحليل الـ DNA لإثبات النسب في السعودية
سعر تحليل الـ DNA لإثبات النسب في السعودية

يتراوح سعر تحليل الـ DNA لإثبات النسب في المملكة العربية السعودية بين 1200 و2000 ريال سعودي لكل تحليل. يعود هذا التفاوت في الأسعار إلى عدة عوامل، منها تقييم المركز الطبي، ومدى شهرة الطبيب القائم على التحليل، إضافة إلى جودة التقنيات والمعدات المستخدمة. وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على نتيجة تحليل الـ DNA قد يتراوح بين 1 إلى 5 أيام، وفقًا لتطور المختبر الذي تم إجراء التحليل فيه.

شروط إجراء تحليل الـ DNA في السعودية

شروط إجراء تحليل الـ DNA في السعودية
شروط إجراء تحليل الـ DNA في السعودية

تتضمن شروط إجراء تحليل الـ DNA في السعودية النقاط التالية

  • وجود سبب استثنائي يستدعي إثبات النسب.
  • وجود نزاع حول إثبات نسب الطفل.
  • وجود طلب رسمي لإثبات النسب من جهة مختصة، مثل وزارة العدل.
  • أن يتم الأمر بإجراء تحليل الـ DNA بناءً على قرار من المحكمة.
  • تسعى المحكمة المسؤولة عن تقييم نتائج الفحص للتأكد من أن الطفل مجهول النسب، وأن هناك فارقًا معقولًا في العمر بين الطفل والوالد يحتمل إمكانية البت في قضية النسب.

    Scroll to Top