يسمح قانون العمل في المملكة العربية السعودية للوافدين بالعمل في مختلف المشاريع والشركات وفقًا لشروط وأنظمة محددة. كما تمكّن هؤلاء الوافدين من الحصول على تأشيرة خروج نهائية من المملكة. هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل خلال عملية الخروج النهائي. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل قانون الخروج النهائي من السعودية.
تفاصيل قانون الخروج النهائي من السعودية
يعتبر قانون الخروج النهائي من القوانين الأساسية التي تهم الوافدين الراغبين في مغادرة المملكة، خصوصًا في قطاعي العمل العام والخاص عند انتهاء عقودهم. يتضمن القانون مجموعة من البنود المهمة التي يمكن تلخيصها بالتالي
- إذا كان العامل ينوي مغادرة السعودية بشكل نهائي، يتوجب عليه الحصول على تأشيرة خروج نهائية من إدارة الجوازات السعودية.
- بعد إصدار التأشيرة، يُسمح للعامل بالبقاء في المملكة لمدة تصل إلى شهرين.
- في حالة عدم مغادرة العامل في الوقت المحدد، ستُفرض عليه غرامات. وفي حال التأخير للمرة الثانية، تزداد الغرامة، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على إصدار تأشيرة أخرى.
- إذا غادر العامل المملكة خلال مدة صلاحية التأشيرة، فإنه يمكنه العودة بعد الحصول على تأشيرة جديدة، بشرط ألا تكون هناك مشكلات مع الكفيل أو مخالفات مرورية.
- إذا تم تصنيف العامل على أنه “خارج ولم يعد” بسبب عدم العودة في الوقت المناسب بعقد تأشيرة العودة، فسيكون ملزمًا بالانتظار ثلاث سنوات قبل العودة بكفيل جديد، إلا إذا تم حل المشكلات مع الكفيل السابق وصدرت تأشيرة جديدة.
العوائق أمام الخروج النهائي من السعودية
هناك عدة حالات تمنع العامل من مغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي، وهي كما يلي
- تقديم الكفيل بلاغ هروب ضد العامل.
- إذا كان على المقيم أي غرامات أو مخالفات مرورية لم يتم تسديدها.
- انتهاء صلاحية تصريح الإقامة أو جواز السفر.
- إذا كان العامل محكومًا بجريمة جنائية وفقًا للقوانين السعودية.
- عدم حصول العامل على موافقة من الكفيل أو صاحب العمل، مما يؤدي إلى إلغاء التأشيرة.
- لا يُسمح للمقيم بمغادرة المملكة دون الحصول على تصريح، والذي يمكن الحصول عليه من مكاتب الاستقدام المعتمدة.
يسلط هذا المقال الضوء على قانون الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية، كما تناولنا العقبات التي قد تعيق هذه العملية. نتمنى أن يكون هذا المقال قد زودكم بمعلومات مفيدة حول هذا الموضوع المهم.