تتناول هذه المقالة عقوبة القذف الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، الذي يُعتبر اعتداءً على الأعراض والشرف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض الجوانب الشرعية المرتبطة بهذه الجريمة.
ما هو القذف الإلكتروني في السعودية
يعتبر القذف الإلكتروني في السعودية إحدى الجرائم المعلوماتية، حيث يتم التعرض لشرف شخص أو الإساءة إلى أعراض نساء من عائلته عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، سواء كانت على تويتر أو فيسبوك أو حتى عبر البريد الإلكتروني. تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على هذه الجريمة، دون الإخلال بأي عقوبات أشد قد ينص عليها الأنظمة الأخرى. كما يمكن تنفيذ العقوبات المستمدة من الشريعة الإسلامية عند الضرورة.
عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية
تختلف عقوبة القذف الإلكتروني في السعودية وفق نوع الجريمة والأضرار الناتجة عنها، حيث تشمل
- عقوبة القذف الإلكتروني الموجه لشخص معين بقصد التشهير يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عام أو غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي، حيث يمكن تطبيق كلا العقوبتين حسب مقدار الضرر الناتج.
- عقوبة القذف الإلكتروني الذي يتضمن إساءة للنظام العام أو القيم الدينية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات مع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال سعودي.
- العقوبات الإضافية المستمدة من الشريعة الإسلامية تشمل 80 جلدة، ولا تُقبل شهادة القاذف في أي قضية مستقبلية.
خاتمة
بهذا، تم توضيح عقوبة القذف الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بناءً على نوع الجريمة المرتكبة، مع الإشارة إلى العقوبات القانونية والشرعية المتاحة للقاذف.