تعتبر المادة 77 من نظام العمل السعودي إحدى المواد المهمة في إطار تنظيم علاقات العمل داخل المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المادة إلى تحديد الشروط والضوابط المتعلقة بعمليات التوظيف، فضلاً عن حماية حقوق العمال من المخاطر المرتبطة بالعمل، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية. في هذا المقال، سنستعرض نص المادة 77 من نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى تفاصيلها المهمة.
فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي هو كما يلي
إذا تم إنهاء العقد بسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر أن يطالب بتعويض يحدده مجلس تسوية الخلافات العمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والأدبية المحتملة والظروف المحيطة بعملية الإنهاء.
تم تعديل نص هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5/6/1436 هـ، ليصيح نصه كما يلي
إلا إذا تضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من قبل أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضاً وفقاً لما يلي
1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) عن أجر العامل لمدة شهرين.
شرح الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه في حالة عدم تحديد تعويض لإنهاء العقد من قبل أحد الطرفين ولسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض يمثل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد في حال كان العقد محدد المدة، مع ضرورة ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
المادة 77 بصيغة PDF
للحصول على تفاصيل المادة رقم 77 من نظام العمل المعتمد في المملكة العربية السعودية، يمكنكم زيارة الملف مباشرةً ““”، كما يمكنكم تحميل المادة عبر الضغط على زر التحميل المتوفر أعلى الشاشة واختيار المكان المناسب لحفظ الملف على الجهاز.
في الختام، استعرضنا في هذا المقال تفاصيل فصل المادة 77 من نظام العمل السعودي، وأوضحنا مضمونها وأهميتها في حماية حقوق العمال وتحديد آلية التعويض في حالات إنهاء العقود.