يعتبر حكم بيع القطط في المذاهب الأربعة من المسائل التي تثير جدلاً واسعًا، فهي تمثل قضية تهم فئة كبيرة من المسلمين الذين يسعون لمعرفة أحكام الحلال والحرام، بخاصة أولئك الذين يعشقون تربية الحيوانات الأليفة أو يمارسون التجارة فيها. لذلك، يسعى هذا المقال لتوضيح حكم بيع القطط وفقًا لآراء المذاهب الفقهية المختلفة.
حكم بيع القطط في المذاهب الأربعة
تم الاتفاق بين علماء المذاهب الأربعة (المالكية، الشافعية، الحنابلة، والحنفية) على جواز بيع القطط مقابل أجرٍ مادي، حيث يرون أن الأموال المتحصلة من هذه التجارة تُعتبر حلالاً. ويستند هذا الحكم إلى القاعدة الفقهية التي تفيد بأن الأصل في الأمور الدينية هو الإباحة ما لم يوجد نص شرعي يحرّم أو ينفر منه.
تحريم بيع القطط عند بعض أهل العلم
رغم أن مسألة بيع القطط في المذاهب الأربعة تُعتبر جائزة، إلا أن هناك مجموعة من العلماء، مثل الظاهرية، يختلفون في هذا الرأي ويعتبرون البيع محرمًا. ويستندون في ذلك إلى بعض الأحاديث النبوية التي تشير إلى تحريم المال الناتج عن بيع الكلاب والسنوريات، مثل القطط. ومن هذه الأحاديث
- عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ” [رواه مسلم].
- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إنَّ مهرَ البَغِيِّ وثمنَ الكلبِ والسِّنَّورِ وكسبَ الحجَّامِ من السُّحتِ” [الألباني].
صحة حديث النهي عن بيع السنور
نظراً لاختلاف الفقهاء حول حكم بيع القطط، فإن العنصر الفاصل في هذه المسألة هو صحة الأحاديث التي وردت في هذا الشأن. إذ تعتبر المذاهب الأربعة هذه الأحاديث ضعيفة، وبالتالي لا يُبنى عليها أحكام شرعية. بينما يرى الظاهرية أنها صحيحة وبلا شك، مما يستلزم اعتبار بيع القطط محرمًا.
بهذا، تم تسليط الضوء على حكم بيع القطط في المذاهب الأربعة وآراء العلماء المختلفين، مما يوضح الخلاف القائم والوجهات النظر المتباينة بين المؤيدين والمعارضين لهذه القضية.