يعتبر حكم بيع القطط الذي أفتى به الشيخ ابن باز من الآراء المحورية في الفقه الإسلامي، حيث يتمتع بمصداقية واسعة نظرًا لعلمه الغزير ورجاحة رأيه. ولذلك، يسعى العديد من المسلمين للحصول على توضيحات حول الأحكام الشرعية المستندة إلى فتاواه، ويعتبرونها مرجعًا موثوقًا في العلم الديني والفتوى. هنا نستعرض رأي ابن باز حول بيع وشراء القطط.
حكم بيع القطط عند ابن باز
أوضح ابن باز تحريمه لبيع القطط بمقابل مالي، مع إجازته للتبرع أو التبني. في الإسلام، هناك أحكام ثابتة لا خلاف فيها، وقد ثبتت بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، مثل حكم الصلاة والزنا والسرقة. بينما توجد قضايا أخرى تتيح اجتهاد العلماء، حيث يسعى كل منهم للوصول إلى الرأي الصحيح شرعًا دون انحياز.
حديث تحريم بيع القطط
ومن الأحاديث التي تشير إلى ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال “إن مهر البغي وثمن الكلب والسّنّور وكسب الحجّام من السحت” [الألباني].
وبناءً على ما نشره الموقع الرسمي للشيخ ابن باز، فإن بيع القطط محرم في كل الأحوال، سواء كان ذلك بين الأفراد أو من خلال الأنشطة التجارية المتعلقة ببيع الحيوانات.
حكم تربية القطط عند ابن باز
يجوز تربية القطط في المنازل، بشرط عدم إلحاق الأذى بأي شخص أو تعرضها للضرر. إن تربية القطط تعتبر من صور الإحسان التي يؤجر عليها المسلم.
حديث جواز تربية القطط
لأن لكل حكم شرعي أساسه من كتاب الله أو السنة النبوية، فإنه يجب التأكد من حكم تربية القطط الذي أجازه ابن باز، والذي يستند إلى الحديث الشريف التالي
“أن أبا قتادة دخل فسکبت له وضوءًا فجاءت هرَّة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، فقالت كبشة فَرآني أنظر إليه، فقال أتَعجبين يا ابنة أخي فقُلْتُ نعم، فقال إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس؛ إنَّها من الطوَّافين عليكم والطوَّافات” [رواه أبو داود، حديث حسن صحيح].
هذا الحديث يُعتبر دليلاً شرعيًا ثابتًا يعتمد عليه العلماء، بما في ذلك ابن باز، في جواز تربية القطط، إذ يتضح منه عدم نجاستها وفق نصوص السنة النبوية.
ختامًا، تم توضيح حكم بيع القطط عند ابن باز بشكل مفصل، مع تقديم الأدلة الشرعية التي استند إليها في إصدار هذا الحكم، بالإضافة إلى بيان حكم تربية القطط وفق ما ورد في السنة النبوية.