تتناول هذه المقالة الفرق بين بلاغ الهروب والخروج النهائي في المملكة العربية السعودية. تتيح الجهات المعنية في البلاد إمكانية تسجيل بلاغات ضد العمالة التي تتجاوز حدود واجباتها المفروضة عليها وفقاً للعقد المبرم بينها وبين الكفيل. يتضمن ذلك ممارسات مثل التغيب عن العمل أو الهروب بصورة غير مبررة. في هذا السياق، سنستعرض في هذا المقال أنواع البلاغات ونتناول الفروق بينها وبين الخروج النهائي.
الفروق بين بلاغ الهروب والخروج النهائي
يشتمل نظام العمل السعودي على العديد من القوانين والإجراءات التي تحمي حقوق كلا الطرفين، العامل وصاحب العمل، حيث يكون كل طرف ملزماً بالتمسك بالواجبات القانونية منذ بداية عمل العامل الوافد وحتى انتهاء العقد بشكل قانوني. ومن ضمن هذه الإجراءات تقديم البلاغات في حال تقصير العامل، بالإضافة إلى إصدار تأشيرة الخروج النهائي بعد إنهاء العقد. فيما يلي توضيحات لأبرز الفروق بين هذين الإجراءين
بلاغ الهروب
يمثل بلاغ الهروب إجراءً قانونياً يتخذه صاحب العمل أو الكفيل في مواجهة العامل الذي يتغيب عن العمل دون تقديم عذر أو طلب إذن مسبق. ويترتب على تقديم هذا البلاغ عدد من العقوبات بحق العامل، حيث يتم في البداية إيقاف حسابه البنكي، ثم تمنع عنه العديد من الخدمات الحكومية. فضلاً عن ذلك، لا يمكنه الحصول على تأشيرة الخروج النهائي، وفي حال استمر غيابه لفترة طويلة، قد يتعرض للفصل من العمل مع ما يترتب على ذلك من غرامات مالية. من المهم أن يكون لدى صاحب العمل أدلة تثبت ذلك، كما يحق للعامل تقديم طلب لإثبات كيدية البلاغ.
الخروج النهائي
يُعرّف الخروج النهائي بأنه الطلب الذي يقدمه صاحب العمل إلى الجهات المعنية، والذي يمكن العامل من مغادرة الأراضي السعودية بطريقة قانونية بعد انتهاء فترة العقد. يعتبر حصول العامل على تأشيرة الخروج النهائي دليلاً على التزامه بكافة القوانين والإجراءات المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يُسمح بتقديم بلاغ هروب ضد العامل الذي حصل على تأشيرة خروج نهائي، إذ أن هذه التأشيرة تعني حصوله على موافقة كفيله، وسلامة أوراقه، وسداده لجميع المخالفات والغرامات المالية المستحقة.
من خلال هذه المقالة، تم استعراض الفارق بين بلاغ الهروب والخروج النهائي، مع تسليط الضوء على حقوق كل من العامل وصاحب العمل في النظام السعودي.