رغم الفوائد العديدة التي يقدمها السجل التجاري لأصحابه، إلا أن هناك بعض الأضرار والسلبيات والمشكلات المرتبطة بفتحه في عام 1446. سنستعرض في هذا المقال الأضرار المحتملة التي قد تواجه من يرغب في فتح سجل تجاري.
أضرار فتح السجل التجاري
يواجه أصحاب السجلات التجارية عدة مشكلات وأضرار، ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية
- صعوبة العمل في القطاع الحكومي يتطلب الحصول على السجل التجاري عدم كون المتقدم موظفاً حكومياً.
- حرمان صاحب السجل من الدعم الحكومي قد يمنع وجود السجل التجاري الحصول على بعض أشكال الدعم الحكومية مثل الضمان الاجتماعي ومساعدات ساند.
- تكاليف مالية مرتفعة يتحتم على مالك السجل سداد رسوم إصدار وتجديد السجل بشكل سنوي.
- اشتراط وجود رأس مال لا يقل عن 5000 ريال سعودي لفتح السجل، وهو مبلغ يعتبر مرتفعاً للبعض.
- الحاجة إلى هيكلية محددة إصدار السجل التجاري يتطلب وجود هيكل وتنظيم معين تعتمده الشركة أو المؤسسة.
مميزات وجود السجل التجاري
يتميز السجل التجاري بعدة فوائد يمكن استعراضها كما يلي
- إمكانية ممارسة الأنشطة التجارية بشكل قانوني.
- سهولة الوصول إلى بيانات السجل والمعلومات الخاصة بالشركة أو المؤسسة.
- الإمكانية لتعديل أو شطب السجل التجاري، مع توثيق هذه الإجراءات إلكترونياً عبر وزارة التجارة.
- تخفيف الاعتماد على المعاملات الورقية، حيث يتم إصدار السجل إلكترونياً وربطه بالجهات ذات الصلة.
في الختام، لقد استعرضنا الأضرار والسلبيات والمشكلات المتعلقة بفتح السجل التجاري في عام 1446، والتي قد تواجه الأفراد الراغبين في إصدار سجل تجاري للانطلاق في عالم التجارة بشكل قانوني.