تُعتبر الجريمة الإلكترونية من الظواهر السلبية المتزايدة في العالم الرقمي الحديث، حيث تُعرّف بأنها الأفعال غير القانونية التي تُرتكب باستخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات، بما في ذلك الإنترنت وأنظمة الاتصالات الأخرى. تتضمن هذه الجرائم الأضرار التي تلحق بالسمعة أو الأضرار الجسدية والنفسية للضحايا. في المملكة العربية السعودية، هناك قوانين صارمة تتعلق بعقوبات جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، التي قد تشمل الغرامات المالية أو السجن، وذلك لحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.
النظام القانوني للجرائم الإلكترونية في السعودية
تقسم عقوبات جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني في المملكة وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر في عام 2017، إلى درجتين الحق العام والحق الخاص.
الحق العام في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني
تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيًا من الجرائم المذكورة، ومنها
1. التجسس على المعلومات المرسلة عبر الشبكات أو أجهزة الكمبيوتر دون مبرر قانوني.
2. الدخول غير القانوني لتهديد أو ابتزاز الأفراد.
3. الوصول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية بهدف تغيير أو تخريب محتواها.
4. انتهاك الخصوصية من خلال إساءة استخدام الأدوات التقنية.
5. التشهير بالآخرين عبر وسائل الاتصال الحديثة.
الحق الخاص في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني
تحدد المادة الخامسة من النظام العقوبات بالنسبة للحق الخاص، حيث يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة قد تصل إلى مليوني ريال. وتشمل هذه الجرائم
1. الاستيلاء على أموال أو مستندات تحت أي شكل من أشكال الاحتيال.
2. الوصول غير القانوني إلى معلومات بنكية تتعلق بأصول مالية.
أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية في المملكة
تشمل الجرائم الإلكترونية التي تُعاقب عليها السلطات في السعودية عدة صور، مثل
1. انتحال شخصيات الشركات المعروفة لإنشاء حسابات مزيفة.
2. أساليب الاحتيال المالي عبر شبكة الإنترنت، مثل طلب المساعدة المالية بشكل زائف.
3. انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال بيع السلع المقلدة.
4. سرقة الهوية بأنواعها، سواء من خلال بطاقات الائتمان أو انتحال شخصيات.
5. المضايقات عبر الإنترنت، بما في ذلك التهديدات والتشهير على المنصات الاجتماعية.
خطوات رفع قضية نصب واحتيال إلكتروني
إذا كان الشخص ضحية لنصب إلكتروني، يجب عليه اتباع الخطوات المحددة التالية
1. التوجه إلى أقرب مركز أمني للإبلاغ عن الجريمة.
2. إعداد تقرير يُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
3. إجراء تحقيق لتحديد هوية المشتبه فيه بالتعاون مع الجهات المختصة.
4. استدعاء المشتبه فيه للمثول أمام المحكمة.
5. إعداد لائحة الاتهام وتحويلها لمحكمة الجنايات.
6. إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
نصائح للوقاية من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني
يمكن تجنب الوقوع ضحية للنصب والاحتيال الإلكتروني من خلال اتباع النصائح التالية
1. تأمين الأجهزة باستخدام برامج مكافحة الفيروسات.
2. اختيار كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب.
3. الحذر من الروابط المجهولة والمراسلات المشبوهة.
4. الحفاظ على الخصوصية وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية.
5. حماية الشبكات اللاسلكية بكلمات مرور قوية والتحقق من أمان الشبكات العامة.
6. التأكد من وجود بروتوكولات الأمان على مواقع التسوق الإلكتروني.
يساهم اتباع هذه النصائح في تقليل مخاطر التعرض لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني في عالم يسير نحو المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا.