تعتبر المياه أحد الموارد الحيوية التي تواجه تحديات كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث تتطلب ضرورة تنظيم استهلاكها وترشيد استخدامها بشكل فعال. في عام 2020، أصدرت المملكة قانون المياه الذي هدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها، واشتمل على قواعد وإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه. وتبرز الفقرة الرابعة من هذا القانون كأحد العناصر الأساسية في تنظيم استهلاك المياه، مما يعكس أهمية استدامة هذا المورد الحيوي.
ماهي الفقرة 4 من قواعد إجراءات ترشيد استهلاك المياه
تواجه المملكة العربية السعودية تحديًا كبيرًا في مجال الأمن المائي، حيث تعد من أعلى الدول على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه، وهو ما لا يتناسب مع ظروفها الطبيعية. لذا، فإن الفقرة الرابعة من قواعد إجراءات ترشيد استهلاك المياه تركز على تنظيم استخدام المياه أثناء ري الأراضي الزراعية في جميع المناطق، سواء كانت حضرية أو ريفية. تم اعتماد هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم 335 بتاريخ 11/9/1428 هـ.
وقد تم إضافة نص إلى الفقرة في 25 مايو 2021، ينص على “لا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، حيث تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الضوابط اللازمة لتصدير هذه المنتجات بما يتماشى مع الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة.”
تهديدات تواجه قطاع المياه في المملكة
رغم أن أكثر من 97% من سكان المملكة يمتلكون إمكانية الوصول إلى المياه العذبة، الا أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات. فالموارد الجوفية تشهد استنزافًا مستمرًا، واستخدام المياه في الزراعة يتم بشكل غير مستدام، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد من المياه وخسائر المياه الكبيرة. وتعتمد المملكة بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها المتزايدة، وهذا يمثل تحديًا آخر إذ تعتبر عملية التحلية مكلفة إلى حد كبير. وعلى الرغم من ذلك، فإن تكاليف المياه المعقولة التي يدفعها السكان تصل إلى 5-10% من تكاليف الإنتاج الفعلية في المجال العام، مما يؤدي إلى إهدار غير محسوب للمياه.
الاستراتيجية الوطنية للمياه
في إطار رؤية المملكة 2030، وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2030، بهدف تحقيق الاستخدام المستدام للمياه وحماية الموارد الطبيعية. تشمل أهداف الاستراتيجية ضمان توفير مياه الشرب النقية للجميع خلال الأوقات العادية وحالات الطوارئ، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي الفعالة والنمو المستدام. كما تهدف الاستراتيجية إلى حماية موارد المياه واستغلالها بطريقة مناسبة تخدم المجتمع في الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع المياه في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الحوكمة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
البرنامج الوطني (قطرة) للحفاظ على المياه
في عام 2019، أطلقت شركة المياه الوطنية برنامج “قطرة”، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على هذا المورد الثمين في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية 2030. يستهدف البرنامج خفض استهلاك الفرد اليومي للمياه إلى 150 لترًا بحلول عام 2030، ويعمل على تغيير سلوكيات الاستهلاك وزيادة الوعي بمشكلات إهدار المياه. بينما تستمر المملكة في استثماراتها في تحلية المياه، إلا أن الطلب يتزايد بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 12.3 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2040، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتنفيذ الاستراتيجيات المُقررة في مجال ترشيد استخدام المياه.