يهتم العديد من عملاء البنك الأهلي المصري حاليًا بمعرفة جميع أنواع شهادات الادخار المختلفة وجميع أسعار الفائدة الخاصة بالبنك الأهلي المصري 2025 ، بعد التغييرات التي أجراها البنك ، لأن البنك الأهلي المصري فريد في أنه يقدم العديد من شهادات الادخار ذات القيمة الثابتة والمتغيرة بالإضافة إلى شهادات الاستثمار ، ويختلف كل نوع عن الآخر ، ويختلف معدل الفائدة من شهادة إلى أخرى ، حسب مدة الشهادة ، وتكرار الصرف ، و الحد الأدنى لسعر الشراء لكل منهما. شهادة
أنواع شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري 2025
يأتي البنك الأهلي في المرتبة الأولى ، حيث كانت شهادات البنك الأهلي الأكثر مبيعًا من بين جميع البنوك الأخرى ، برصيد إجمالي قدره 1.5 تريليون جنيه في نهاية العام السابق ، مما يضعه على رأس قائمة البنوك. وتجدر الإشارة إلى أن الشهادات العائدة للبنك الأهلي لم تظهر أي تغيرات في أسعار الفائدة خلال العام الماضي ، وذلك بسبب استقرار السياسة النقدية التي تتمثل مهمتها في تحديد أسعار الفائدة لدى البنك المركزي. يعرض البنك إمكانية كسر الشهادة بعد فترة 6 أشهر من شرائها ، حيث يتيح البنك إمكانية الحصول على قرض مقابل قيمة الشهادة أو الحصول على بطاقة ائتمان.
سعر الفائدة علي شهادات الادخار
- الشهادة البلاتينية (لمدة 3 سنوات)لمدة 3 سنوات: سعر الفائدة 11٪ وقيمته ثابتة. يتم دفع العائد على أساس شهري وهي أعلى قيمة يقدمها البنك الأهلي ويمكنك شرائها من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- الشهادة (لمدة 5 سنوات)لمدة 5 سنوات: سعر الفائدة 10: 25٪ وقيمته ثابتة ويدفع العائد شهريا ويمكن شراؤه من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته.
- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: يتم صرف سعر الفائدة 8.5٪ ويكون العائد كل 3 أشهر ، بعائد متغير ، قابل للزيادة أو النقصان ، ويمكن شراؤه من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته.
- شهادة الضمان المصرية: متوافق مع خدمة التأمين ويوفر عائدًا أيضًا ، ويوفر الآن نسبة فائدة 13٪ ، وهذا الدخل يؤخذ منها لدفع قسط التأمين على الحياة ، ويمكن أن يكون شرعياً. من مبلغ 500 جنيه بحد أقصى 2500 جنيه.
شهادات الاستثمار في البنك الأهلي
شهادة استثمار أ لمدة 10 سنوات : سعر الفائدة 9.25% ويتم إنفاقها في نهاية مدة الشهادة ، ويمكن شراؤها ابتداءً من مبلغ 500 جنيه فأكثر. شهادة استثمار ب لمدة سنة: معدل الفائدة 6% ويتم إنفاق العائد على أساس شهري ، ويمكن شراؤها ابتداءً من مبلغ 500 جنيه فأكثر ، ونتيجة لانخفاض سعر الفائدة ، فإن الطلب عليها محدود.