تم تعديل قوانين العمل الجديدة التي طالب بها الكثير من المواطنين وخاصة العاملين في القطاع الخاص ، وتحدد مسؤوليات كل من الموظف وصاحب العمل ، وتضمن للعاملين في القطاع الخاص حياة أكثر راحة وأمانًا واستقرارًا، وينص قانون العمل الجديد على المساس بالتزام كل طرف بحقوق والتزامات الطرف الآخر ، والهدف من ذلك هو معالجة المشاكل التي تواجهها قوانين العمل الحالية ، وخاصة بين العاملين في القطاع الخاص ووضع العمالة غير القانونية، كما أكد قانون العمل الجديد على سن التقاعد وراتب نهاية الخدمة ، بالإضافة إلى حقوق المرأة وقضايا أخرى. القطاع الخاص.
من بين أهم أحكام قانون العمل الجديد
- توفير النقل والإقامة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
- توفير شروط حماية العمال
- تدريب العاملين وضمان تنمية مهاراتهم وتوفير الأدوات اللازمة للعمل
- دعم المصاريف الطبية والخدمات الطبية
- تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية والمسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين
- للموظف الحق في الحصول على تأكيد بعد أربع سنوات من العمل وإلزام صاحب العمل بتوقيع عقد يؤكد هذا الشرط ويحدد الراتب الكامل في العقد الجديد.